اجتماع لمناقشة استراتيجية البطاقة التموينية وخطة وزارة التجارة 2020

المستقلة/ عقدت هيئة الرأي في وزارة التجارة اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة استراتيجة البطاقة التموينية وخطة الوزارة للعام الحالي.

وذكر الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون في بيان له تلقته المستقلة أن هيئة الرأي في وزارة التجارة عقدت اجتماعا لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والتي تضمنت بعض الفقرات المحالة اليها من الوزير وعدد من الدوائر في مركز الوزارة.

وأضاف حنون أن هيئة الرأي ناقشت عدة مواضيع أبرزها اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة للسيارات ومذكرة التفاهم المراد ابرامها مع الجانب الاسترالي كذلك خطة الوزارة لعام 2020 التي تضمنت عدد من المعايير الخاصة بتطوير أداء مفاصل وزارة التجارة.

وأشار إلى أن اجتماع الهيئة ناقش موضوع البطاقة التموينية والاستراتيجية التي اعدتها لجنة خاصة للنظر بنظام البطاقة التموينية في ضوء التحديات التي يشهدها العالم وكذلك ناقش تظلم عدد من موظفي الوزارة بشان استحقاقاتهم الوظيفية والادارية والمالية.

بدوره أكد وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري خلال الاجتماع على اهمية أن يعي الجميع مسؤوليته في اطار العمل الحكومي وهو خدمة الناس اولا وبالتالي لا بد من منح الناس استحقاقاتهم واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم وشرح مشاكلهم من خلال فتح المجال الواسع لمقابلة الادارات العامة في الدوائر والشركات وتجديد توقيتات محددة ومناسبة للمواطنين والموظفين لمراجعة المسؤول وطرح مشاكلهم بشكل شفاف وواضح.

وقال الوزير: يجب أن تتحمل مجالس الادارات في شركات الوزارة المسؤولية الكاملة في اطار القانون ومن خلال قانون 22 لسنة 97 والذي حدد اليات عمل مجلس الادارة مؤكداً أهمية ان يطلع مجلس الادارة على كل التفاصيل التي تعمل فيها الشركة وبالتالي مطلوب منه ايجاد رؤية واضحة واتخاذ قرارات تتناسب مع الوضع الحالي.

وأشار إلى اهمية تفعيل الجانب الالكتروني في التعاملات التجارية وخاصة موضوع السايلوات وتسويق الحبوب، وفي ايضا دائرة مسجل الشركات في اطار توجه حكومي للعمل وفق برنامج النافذة الواحدة الذي اعدته الامانة العامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

وشدد على اهمية تفعيل الجانب الالكتروني التسويقي في عمل شركات الوزارة وخاصة الشركة العامة للسيارات والشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وكذلك الشركة العامة للأسواق المركزية.

ونبه الوزير على اهمية التفكير في ايجاد مصادر تمويل جديدة لعمل الشركات والبحث عن اليات جديدة لتنويعها وأن هذه الشركات قد تخضع لتقييم من جهات عليا.

وتابع بالقول: وبالتالي مطلوب منها زيادة مصادر التمويل وهذا يدعم عمل الموظفين ويوفر لهم مساحات عمل جديدة.

وشدد الوزير، على اهمية التغييرات على مستوى الاقسام والشعب من خلال التدقيق بأليات عمل كل مدير شعبة ومدير قسم وماذا قدم خلال عمله في تولي المسؤولية.

ونبه الى اهمية ان يكون لمدير القسم ومدير الشعبة دور اكبر في الاعمال الوظيفية في الدوائر والشركات واهمية ان يتم النظر بالمدراء الذي امضوا مدة خدمة كبيرة من خلال ايجاد طاقات جديدة تتيح لها الاستمرار بالعمل.

ولفت الوزير، إلى اهمية تفعيل البطاقة الالكترونية بما يسهم الارتقاء بالعمل وخاصة في موضوع البطاقة التموينية والمراكز التموينية وان تتم صرف نوعين من البطاقة الالكترونية احدها مخصص للعوائل الفقيرة والثانية للعوائل التي لها مصدر مالي ومعيشي ويمكن ان توفر مواد غدائية من خلال مرتباتها.

وقال الجبوري إن تحديات الوزارة تتطلب التنسيق مع جهات حكومية اخرى بخصوص ملف البطاقة التموينية الالكترونية بشكل يخدم شريحة كبيرة من الفقراء وضرورة تحديد تجربة البطاقة الالكترونية ومعايير العمل بها فضلا عما تقدمه من مساعدة المواطنين والجهات ذات العلاقة كونها تسهم في توفير الشفافية في حال ورود حالات الخطأ وفي ابلاغ المواطن عن المواد الغذائية المجهزة ضمن مفردات البطاقة التموينية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.