الرئيسية / سياسية / ائتلاف الوطنية يهاجم مفوضية الانتخابات ويصف استقالتها بالمسرحية داعيا لمقاضاتهم

ائتلاف الوطنية يهاجم مفوضية الانتخابات ويصف استقالتها بالمسرحية داعيا لمقاضاتهم

 (المستقلة)..هاجم ائتلاف الوطنية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واصفا الاستقالة التي تقدم بها اعضاء مجلس المفوضين والعدول عنها لاحقا بالمسرحية.

وقال بيان عن الائتلاف انه يتابع وسائر القوى السياسية والشعبية العراقية الوضع المقلق الذي تمر به البلاد من تراكمات فشل يومي تتحمل مسؤوليته الحكومة وجزء من المؤسسة القضائية، خاصة بعد تراجع الواقع الأمني المخيف ليلامس هذه الأيام  بوابات العاصمة بغداد من جهاتها الأربع ، مجددا مطالبته باستقلال الحكومة” وتشكيل حكومة مؤقته قادرة على إدارة إنتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور والتشريعات النافذه، تؤدي الى تشكيل حكومة تنقذ الدولة العراقية من الإنهيار التام، وتعيد تصحيح الأوضاع الشاذة”.

واضاف ” مع تطلع القوى الوطنية والدولية للتغيير عبر إجراء إنتخابات  نزيهة تدار من قبل مفوضية إنتخابات مستقلة وفرت لها الدولة العراقية وكثير من الوكالات الدولية كل الدعم التشريعي والمالي والأمني، الا انه وببالغ الأسف، أظهرت قيادات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعض الإنحرافات مستجيبة للضغوطات، وربما الإغراءات، المادية والإدارية  والأمنية، بشكل يخالف إلتزاماتها الدستورية والقانونية ويمين القسم  الذي أداه أعضاؤها أمام ممثلي الشعب”.

وتابع ” من ذلك مسلسل استبعاد بعض الرموز الوطنية المعارضة لسياسة رئيس الحكومة ومن ثم مسرحية الإستقالات الجماعية التي جاءت بعد إصدار مجلس النواب الموقر لقراره التفسيري المتعلق بتوضيح المادة /3 من قانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013، ملبية توجه رئيس مجلس الوزراء الى إلغاء العملية الإنتخابية أو بالقليل إرباكها وتأجيلها حتى إشعارٍ آخر، حسب ما أعلنه في خطابة الإسبوعي ليوم 26 من الشهر الجاري”.

وعد الائتلاف في بيانه ” تقديم أعضاء مجلس المفوضين لإستقالتهم الجماعية ثم سحبها بحجة تفاديهم المسؤولية الجزائية  أمر لا مبرر له، بل ان هذا التصرف اللامسؤل تعبير واضح عن إرادة جهة مستفيدة دفعت أعضاء مجلس المفوضين الى التمنع والتمرد على أعلى مؤسسة دستورية  مسؤولة عن إصدار التشريعات والقرارات التفسيرية، خاصة ان صدور هذا القرار التفسيري يستحيل معه إمكانية وقوع اعضاء المفوضية في دائرة المساءلة الجزائية”.

وقال أن موضوع الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس المفوضين هو نتيجة  مرتبطة بعدد من العوامل منها ” قرارات المحكمة الإتحادية العليا التي مكنت رئاسة السلطة التنفيذية من السيطرة على جميع الهيئات المستقلة خلافا للدستور، والتي مكنت رئيس مجلس الوزراء من إبتلاع مفوضية الإنتخابات (المستقلة ) العليا”.

واضاف كما ان” تورط أعضاء مجلس المفوضين بمنافع السلطة التنفيذية من المعاشات الوزارية وقطع الأراضي والتسهيلات المتعلقة بالتعيينات والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء بالشكل الذي يجعل أعضاء مجلس المفوضين غير معنيين بإجراء الإنتخبات النيابية في موعدها من عدمه بعد أن ضمنوا منافعهم الأبدية”.

واشار الى ” سيطرة رئيس الدائرة الإدارية في المفوضية، ممثل حزب الدعوة والمنسق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والمفوضية، العضو المفوض  مقداد الشريفي، على كل المفاصل الكبيرة والصغيرة داخل المفوضية ومسؤوليته بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة لتسهيل شؤون وشجون أعضاء مجلس المفوضين”.

وعد  الإستقالة ” محاولة لإضعاف القرار النيابي الذي الزمت المحكمة التمييزية المختصة مفوضية الانتخابات بالعمل به حتى يتم حسم موضوعه من قبل المحكمة  الاتحادية العليا”.

وتمنى ائتلاف الوطنية على جميع  القوى الوطنية ” مشاركته التصدي الدستوري والقانوني لألاعيب مجلس المفوضين، وحماية الديمقراطية والعملية الانتخابية”.

ودعا مجلس النواب الى ان ” يصدر قراراً تشريعياً ملزما لجميع السلطات ومنها رئاسة الإدعاء العام في العراق لتحريك الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 329/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ضد اعضاء مجلس المفوضين ورئيس مجلس الوزراء لإستغلالهم مناصبهم في تعطيل تنفيذ تشريعات واجبة الإتباع “.

كما طالب هيئة النزاهة ورئاسة الإدعاء العام ” تحمل مسؤلياتهم بالتقصي  عن المنافع التي حصل عليها اعضاء مجلس المفوضين من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإصدار القرار التشريعي اللازم بسحبها إذا أصروا على التورط في تسهيل التآمر على العملية الانتخابية”.(حسب تعبير البيان).(النهاية)

اترك تعليقاً