إحالة كادر إعلامي في قناة العراقية الى التحقيق على خلفية مشاركتهم في التظاهرات

(المستقلة)..أمر رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله بإحالة كادر اعلامي مكون من (مراسل حربي، مقدم برامج، مخرج، مصمم) الى الدائرة القانونية للتحقيق معهم، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي عمت مدن وسط وجنوب البلاد.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  عن علي جواد، ونصير لازم، وعلي مفتن، وحسام فلاح، وحيدر جواد قولهم انهم استدعوا الى الدائرة القانونية التابعة لشبكة الإعلام العراقي، وبعد الاستفسار علموا أن التحقيق كان بطلب مباشر من رئيس الشبكة، وأن الأسئلة التحقيقية كانت تدور بشـأن مشاركتهم في التظاهرات القائمة في العراق، وظهورهم كناشطين في القنوات العالمية والعربية والمحلية، فضلا عن محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واضافوا انه بالرغم من ممارستهم حقا دستوريا في مشاركتهم بالتظاهرات، إلا أن اللجنة اصرت على ربط قضايا تخص عملهم ودوامهم بالتظاهرات، علما أن رئيس الشبكة وبعض المسؤولين في الشبكة منعوهم من ممارسة عملهم الصحفي طيلة الفترة السابقة بسبب نشاطهم في التظاهرات.

وقالوا ان اللجنة تشكلت لإرضاء الحكومة السابقة التي ساهمت بقتل المتظاهرين وقمع الحريات الصحفية، والتي قدمت استقالتها بعد ضغط المتظاهرين واحتجاجاتهم القائمة.

وبين الصحفيون أن “المسؤولين في الشبكة يمارسون ضدنا كل انواع قمع الحريات، من خلال التحقيقات المتكررة، ووصلت إلى حد الاتفاق على عقوبتنا مسبقا قبل حتى أن يستمعوا إلى إفاداتنا بالقضية وإعطائنا حق الدفاع عن نفسنا”.

وكشف نصير لازم مقدم برامج في الشبكة في لقاء عبر سكايب نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن إبلاغه بوجود شكوى من قبل أحد الموظفين في الشبكة، بحجة انقطاعهم عن العمل وقت التظاهرات، مبينا أنه وبقية الزملاء لم ينقطعوا عن العمل إطلاقا، لكن إدارة الشبكة رفضت ادراج البرامج التي اعدها وزميله (علي جواد)، ضمن الدورة البرامجية المعدة وقت التظاهرات.

واعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن رفضها للإجراءات التي صدرت بحق العاملين في شبكة الاعلام العراقي، ووعدّت التحقيق معهم بشأن مشاركتهم في التظاهرات مصادرة لحقهم في التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور.

وطالبت الجمعية المسؤولين عن إدارة العمل في شبكة الاعلام العراقي بالكف عن التضييق على الصحفيين، والابتعاد عن الأساليب الظالمة في التعامل معهم، وضرورة الالتفات الى البنود التي ضمها دستور البلاد، وأتاحت حق التظاهر والمشاركة في الإصلاح.

كما طالبت الجمعية رئيس الوزراء بفتح تحقيق بما يجري داخل شبكة الاعلام العراقي من محاولات إقصاء وأساليب خارج كل السياقات المهنية.

التعليقات مغلقة.