الرئيسية / اقتصادية / إتفاقية بين اليابان والأمم المتحدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في العراق

إتفاقية بين اليابان والأمم المتحدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في العراق

(المستقلة)..أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن اتفاق لتعزيز الشراكة بينهما وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في العراق لتحسين الانتعاش الاقتصادي والظروف المعيشية للشعب العراقي في قطاعات رئيسية، لاسيما الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفط والري والنقل والصناعة والصحة والاتصالات.

و وقعت جايكا وحكومة العراق اتفاق قرض جديد لإعادة لأستعادة القدرات الأساسية لقطاع الموانئ العراقية من خلال إعادة تأهيل ميناء خور الزبير بعد إعادة تأهيل ميناء أم قصر. وبذلك يكون هناك 20 مشروعًا قيد التنفيذ في إطار قروض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية بقيمة إجمالية قدرها 4.4 مليار دولار يجري تنفيذها من قبل الوزارات العراقية. ومعظم المشاريع التسعة عشر الجارية الآن في مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت في تقديم وتحسين الخدمات العامة المقدمة للشعب العراقي.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بموجب هذه الشراكة، جنبًا إلى جنب مع جايكا والحكومة العراقية على مراقبة المشاريع وتطوير القدرات. ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديد المعوقات، ويقدم التحليلات والتوصيات إلى لجنة المراقبة بهدف إتخاذ إجراءات فيما يخص القضايا المشتركة بغية تسريع تنفيذ المشاريع على وفق معايير المساءلة والشفافية والكفاءة. وتثبت البيانات التي جمعت في السنوات الأربع الماضية أن هنالك تحسنا ملحوظا في المهارات التنفبذية للوزارات المنفذة بما ينسجم مع المعايير الدولية للأعمال، إذ اختصرت، على سبيل المثال، مدة بعض عمليات التوريد بنحو 60 في المئة.

يقول شوهي هارا، الممثل الرئيسي لـ جايكا في العراق: “منذ عام 2009، وجايكا في شراكة فعليًة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وقد تمكنا، عبر شبكة واسعة من موظفي البرنامج العراقيين ومراقبتهم اليومية لتنفيذ المشاريع، من فهم الحقائق الميدانية للمشاريع والعمل معًا على معالجة المشاكل الناشئة.

وأضاف: “تهدف جايكا الى دعم الحكومة العراقية من خلال برامج الإقراض، ليس فقط لتطوير مشاريع البنية التحتية الملموسة التي ستكون لها تأثيرات وطنية، بل أيضًا لتطوير قدرات المسؤولين في العراق والحكومة العراقية نفسها على إدارة المشاريع. وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كنا نتابع قضايا مثل منح الصلاحيات إلى فرق إدارة المشاريع والإعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية وتبادل المعرفة. وبهذا المعنى، دخلت الشراكة بين الحكومة العراقية وجايكا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرحلة جديدة”.

وقالت جاكلين بادكوك، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: “كانت شراكتنا فعالة في دعم الحكومة العراقية وجايكا لتحقيق تأثيرات كبيرة في الاقتصاد العراقي سوف تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين العراقيين”.

وأضافت: “نحن ممتنون لتعزيز شراكتنا مع جايكا والحكومة العراقية. وسوف يساهم تحسين البنى التحتية الاستراتيجية الوطنية في تحسين الخدمات العامة، وفي تطوير القطاع الخاص لزيادة وتحسين فرص العمل”.

وكانت الحكومة العراقية والحكومة اليابانية أنشأتا لجنة مشتركة لمراقبة استخدام هذه القروض. وتجتمع هذه اللجنة، بقيادة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التخطيط وممثلين عن السفارة اليابانية وجايكا، بانتظام مع الوزارات العراقية لمناقشة التقدم المحرز في المشاريع. ولا تحدد هذه الآلية المشاكل والحلول المتعلقة بتنفيذ المشاريع فحسب، بل تحسن أيضًا مناخ الأعمال الحالي في العراق للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

 وقال ثامر غضبان رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء: “إن الحكومة العراقية ترحب بالشراكة القوية بين جايكا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذين يمكن أن يساهما معًا في تحسين البنية التحتية الوطنية للعراق ومشاريعه الاقتصادية المختلفة على نحو أفضل. وأضاف “أن آلية المراقبة هذه ستؤدي كذلك إلى تطوير قدرات إدارة المشاريع لدى الحكومة العراقية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية عن طريق لجنة المراقبة هذه، التي تعد أطول اللجان إستمرارا في الحكومة العراقية، التي تتيح الإشراف وأنماطا مختلفة لحل الإشكالات التي تطرحها الأطراف المختلفة، كما أصبحة أيضا منبراا لتبادل المعرفة والإطلاع على النجاحات المتحققة والدروس المستخلصة فيما بيننا”.

وأردف أن “آلية التعاون الثلاثي بين جايكا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة العراقية مثال جيد على التعاون الدولي الذي تقع مفاهيم الشراكة والملكية الوطنية في صميمه.

اترك تعليقاً