الرئيسية / اخبار / أنتخبوا مرشحكم عن كتلة كرامة طه اللهيبي

أنتخبوا مرشحكم عن كتلة كرامة طه اللهيبي

طه خضر فضيل اللهيبي 

مواليد: بغداد 20/4/1967

الشهادات:

1- بكالوريوس علوم رياضيات

2- ماجستير علوم كمبيوتر

3- ماجستير علوم سياسية

4- استاذ جامعي في الامارات العربية المتحدة – جامعة عجمان، 2000 – 2005

5- عضو مجلس النواب العراقي الدورة الاولى 2006 – 2010

البرنامج الانتخابي

1-     ملف حقوق الانسان.

منذالدورة الأولى للبرلمان العراقي(2006-2010)، وأنا متبني مسألة حقوق الانسان في العراق، وبالأخص مايتعرض له المساجين نساءً ورجالاً، وقبلها وقفت بالبرلمان وفي الإعلام ضد المداهمات والإعتقالات التي لاتستند إلى أوامر قضائية مبنية على تهم حقيقية، وكان لي ولبعض زملائي في الدورة الأولى وقفات ضد مايسمى المخبر السري. وعليه سنعمل إن شاء الله على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال تفعيل المواد الدستورية التي تكفل وترعى حقوق الانسان. وإذا استطعنا أن نعمل تكتلاً وطنياً داخل مجلس النواب من أجل تعديل الدستور، سنضيف مواداَ لتجريم كل تصرف يتجاوز على حقوق الإنسان.

وسواء تعدل الدستور أم لا، سننشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان، داخل أروقة مجلس النواب وخارجه، لتصبح ثقافة إجتماعية. وسنعمل إن شاء الله على تعويض المعتقلين الذين لم تثبت التهم الموجهة إليهم.

2-     ملف التوازن.

كان لي دور كبير في الإعلام وتحت قبة البرلمان للمطالبة بتفعيل مواد التوازن الدستورية وبالأخص في الأجهزة الأمنية، وطالبت لأكثر من مرة بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، من أجل التوازن ومن أجل تقليل الإحتقان الطائفي. ولمن يريد التأكد من ذلك بعض لقاءاتي موجودة على اليوتيوب وفيها كل ما ذكرت.

3-     التواصل مع الناس.

أنا أعتقد جازماً أن عضو مجلس النواب الذي لايتواصل مع الجمهور قد خان الأمانة التي أولاها له الجمهور، وعليه أن يسمع لكل همومهم ومظالمهم والعمل قدر مايستطيع من أجل تخفيف آلام الناس ورفع الظلم عنهم. ولذلك أنا في الدورة الأولى لم أسكن داخل الخضراء وإنما أجرت في اليرموك لأن وضع العامرية التي أنا إبنها كان لايسمح للبقاء بها، وكان بيتي مفتوح للجميع والكثير أتوني وقدمت المعونة قدر المستطاع للفقراء وطلبة الجامعات وإعانة البعض للزواج، وقبل كل هذا كنا نعمل المستحيل لمعرفة أماكن المعتقلين وظروفهم.

4-     تعديل الدستور.

بعد الخبرة المكتسبة عملياً كوني مارسة السياسة ودرستها نظرياً واطلعت على أنظمة الحكم في العالم، أجد أن النظام السياسي الذي يلاءم الوضع في العراق هو النظام “المختلط”، أي شبه رئاسي وشبه برلماني، كما الحال في “فرنسا”.

ملخص النظام المختلط، أن يكون الرئيس منتخب من قبل الشعب، ولديه صلاحيات تخص السياسة الخارجية، والأمن الوطني، وتسمية رئيس الوزراء، وحل الحكومة. يرافقه حكومة منبثقة من برلمان تعمل تحت رقابته، وتتمتع بصلاحيات إدارية، وتنظيمية، وتنفيذية، ويكون القرار بمجمله داخل الدولة في حالة من التوازن بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة يراقب ويصوب من قبل البرلمان.

لكن هذا كله لايتم إلا بتعديل الدستور. يضاف لذلك أن هناك مواد غامضة في الدستور وتحتمل أكثر من تأويل من الواجب تعديلها بنصوص واضحة الدلالة حتى لايتم التعارض بين السلطة التشريعية والقضائية كما هو حاصل الآن. وسنعمل إن شاء الله على الحفاظ على فصل السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، إلا بالقدر الذي تحتاج اليه السطات أعلاه للتعاون من أجل سير العملية السياسية بسلاسة.

5-     علاقة المحافظات في المركز

أرى من الواجب تفعيل قانون13 لسنة 2008 وإعطاء المحافظات الإدارة اللامركزية، بتوسيع صلاحياتاها كخطوة أولى وبعدها نحن مع إختيار الشعب فما يختاره جمهورنا ولايسعنا إلا أن نتبعه ونؤيده.

وفي الختام أقول أن الطموح كبير والعقبات كثيرة لكن ألأمل بالله ثم بإخلاص النوايا والعمل مع كل الغيورين الذين يعتبرون أن المواطن العراقي هو أغلى مانملك وعليه يجب عدم المساومة على حقوقه، وعلى كرامته.

ومن الله التوفيق

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=TPazPnUtlqg” width=”600″ height=”400″]

 

اترك تعليقاً