اخبار العراق على مدار الساعة|الإثنين, ديسمبر 22, 2014
الرئيسية » مقالات مختارة » كارثة في هيئة النزاعات الملكية ــ أموال الشعب المسكين تهدر / المحامي بديع عارف عزت

كارثة في هيئة النزاعات الملكية ــ أموال الشعب المسكين تهدر / المحامي بديع عارف عزت 

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة و عاجلة الى السيد رئيس  الوزراء المحترم
كارثة في هيئة النزاعات الملكية ــ أموال الشعب المسكين تهدر   المحامي بديع عارف عزت
معالي رئيس الوزراء
حاولت إن أرسل رسالتي إليكم مباشرة فلم استطع ..وجهت رسالة لجنابكم بواسطة صحف عراقية نأت بنفسها مع الأسف  فلم يستجاب لطلبي ..وفي الوقت الذي أشكركم منطلقا من مهنتي مهنة المحاماة في جانبها الإنساني والأخلاقي  حول استجابتكم السريعة لما عرضته في قناة البغدادية حول صدور إحكام بحق 11 مواطنا بريئا في قضية تفجيرات الخارجية والمالية فاني ارفع لكم رسالتي هذه لكي تكونوا على بينة فيما يجري في أروقة  هيئة دعاوي الملكية
بموجب القانون رقم 13 لسنة 2010   هيئة دعاوى الملكية تحدث كارثة حيث تهدر  أموال هذا الشعب المسكين و المبتلى من قبل بعض قضاة هذه المحكمة ،  .من أهداف قانون هذه الهيئة و بموجب  الفقرة ثانياً من المادة 2 من هذا القانون و هذا نصها (( ثانياً/ الحفاظ على المال العام و معالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين و مصلحة الدولة)).يحدث عكس ذالك
      في هذه  الهيئة هيئة نزاعات الملكية  تهدر أموال الشعب من قبل بعض قضاتها و إنني هنا سيدي الكــــريم لا أطـــلق الاتهامات على عواهنها  و أليك أقدم نموذجاً لما يحدث من هدر أموال طائلة لأشخاص لا يستحقونها لأشخاص قاموا بأعمال إجرامية …. و يقوم بعض قضاة هذه الهيئة بمكافأتهم بأموال طائلة تصل إلى ألوف المليارات … فهذا كان يتجسس لدولة عربية كمصر مثلاً و أخر لدولة أجنبية كاستراليا  ــ و بولندا و أخر.. و أخر فهؤلاء يكفؤون على إعمالهم الناجمة عن أفعال جرمية وليس سياسية
سيدي الكريم
     ان المادة 21 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 و تعديلاته لازالت نافذة .. هيئة النزاعات تجتهد في مورد النص في قراراتها الجائرة و تحابي بعض ممن قاموا بأعمال تنطوي تحت أفعال جرميه ليس لها صلة بالأفعال السياسية و منها التخابر و التجسس لدول إسرائيلية كانت أو أوربية أو عربية أو إسلامية و تعتبر أفعالهم هذه هي أفعال سياسية و ليست جنائية ضاربين بعرض الحائط القوانين السائدة و النافذة لحد الان و منها قانون العقوبات …
و المادة 21 من قانون العقوبات تنص في احد فقراتها على ما يلي :-
(( لا تعتبر الجرائم الماسة بأمن الدولة جريمة سياسية بل هي جريمة جنائية حتى لو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ))
و خير مثال على ما يحدث في هذه الهيئة التي تهدر أموال الشعب بلا رقيب و بلا حسيب الدعوى المرقمة (493708) في اللجنة القضائية الكرخ الثانية و هذه الدعوى هي مثال واحد من ألوف الدعاوي لان القضايا بتت فيها الهيئة و هيئتها التمييزية و اعتبرت الفعل المنسوب إلى المورث المدعي (( حسين رحيم حسين)) هو فعل سياسي و ليس جنائي (هذا مثال واحد على ما يجري ) رغم إن الحكم الذي صدر في العهد السابق بحقه كان وفق المادة 164 عقوبات وهذا نصها:
(( يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع إي منهما و كان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي ))
 جناب الرئيس   كيف تسنى لقضاة المحكمة اعتبار الفعل المنسوب لمورث المدعي  أعلاه عمل سياسي و على إي مادة و على إي قانون استندوا  فليس إمامهم سوى قانون العقوبات النافذ و المبدأ القانوني المعروف  هو لا اجتهاد في مورد النص . سيدي الكريم أنهم  ينتهكون  جهارا دون إي رقيب أو حسيب .ابسط المبادءى القانونية والاخلاقية  اننا امام دولة اللاقانون فعلا
ليس هذا فقط بل إن هؤلاء القضاة ضربوا بعرض الحائط قراراً تمييزياً صادراً من قبل هؤلاء القضاة أنفسهم و هو برقم 4191 / تمييز / 2008 و بتأريخ 31/1 /2011 راجياً التدخل بأسرع وقت ممكن و إلغاء الإحكام الجائرة و منها الدعوى المرقمة (493708) بعد إن استنفذت طرق الطعن بها .
راجياً تدخلكم بأسرع وقت  وعرضها ان اقتضى الامر على مجلس النواب (حيث ان هذه الهيئة مرتبطة بهم )لاستعادة هذه المليارات من أموال الشعب المبتلى و تشكيل لجنة قانونية لحصر الأموال الهائلة التي صرفت لأشخاص لا يستحقونها….فبهذه الاموال الهائلة يمكن بناء مئات المستشفيات والمدارس لهذا الشعب المسكين ..
سأقدم لكم وثائق إضافية تبين بان بعض القضاة الذين أصدروا قرارات برد طلبات التعويض تراجعوا عن قرارات صدرت عنهم  عندما تبوؤا موقعهم الجديد  كقضاة تمييز أي أنهم نقضوا قراراتهم السابقة لا اعرف كيف و لماذا .
تقـــبـــلـــوا وافــــر التقـــديـــر
نسخة منه:-
السيد رئيس مجلس النواب ..
للاطلاع تاركا الامرلتقديركم وانتم مسؤولين امامالتاريخ  لما يحدث في هذه الهيئة سيدي الكريم
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم .للعلم رجاءا
                                                                                               المحــــامي
                                                                                       بديــــع عـــارف عـــزت
                                                                                          07817350472
                                                                                            17/2/2013
 

اضافة تعليق