الرئيسية / اقتصادية / هوشيار عبدالله يدعو لإلزام بغداد وأربيل بالاتفاق النفطي وتصدير النفط عبر سومو
هوشيار3

هوشيار عبدالله يدعو لإلزام بغداد وأربيل بالاتفاق النفطي وتصدير النفط عبر سومو

(المستقلة)..أكد النائب عن كتلة تغيير هوشيار عبدالله ضرورة إيجاد صيغة تلزم بغداد وأربيل بالاتفاق النفطي لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، مبدياً استغرابه من الاتهامات التي يوجهها الحزب الديمقراطي الكردستاني لكل من يطالبون باعتماد الشفافية في تصدير نفط الإقليم بأنهم متواطئون مع بغداد .

وقال عبد الله:” ان حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان يكمن في إلزام كلا الطرفين (بغداد وأربيل) بالاتفاق النفطي المبرم بينهما، وبموجب هذا الاتفاق يجب إلزام الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بتصدير النفط من خلال شركة سومو ” ، مشيراً الى ” ان الإيفاء بهذا الاتفاق سيكون من شأنه إنهاء معاناة شعب كردستان “.

واشار الى وجود :” مجموعة من الآليات بهذا الصدد، أهمها اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الإتزام بتصدير نفط الإقليم وفق الضوابط التي ينص عليها الاتفاق النفطي، بالإضافة الى اللجوء الى خيار التعامل بشكل مباشر بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في محافظات الاقليم “.

 

واوضح :” ان شعب كردستان يدفع اليوم ضريبة تعنت حزب البارزاني وعدم شفافية الملف النفطي الذي هو محتكر تماما من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ” ، مبيناً :” ان المسيطرين على ملف النفط في الإقليم يبيعون نسبة كبيرة من النفط بما يقارب مليون برميل يوميا لكنهم لايعلنون حجم الواردات ولايدفعون رواتب موظفي الاقليم “.

واعرب عن استغرابه من رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني ” الالتزام بالاتفاق النفطي وفي نفس الوقت يتهموننا بالتواطؤ مع بغداد ويلعبون على الوتر القومي، في حين أن هدفنا واضح جداً وهو إنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل المواطنين في إقليم كردستان وأثرت بشكل كبير على مستواهم المعيشي، أما هدفهم فيبدو وللأسف إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار في بيع النفط في ظل غياب الشفافية “.

وشدد على:” ان هذه الأزمة باتت تلقي بظلالها على قطاعات التعليم والصحة والخدمات بشكل كبير، وعلينا إيجاد علاج فوري لها دون الإلتفات الى اتهامات وادعاءات الحزب الديمقراطي الكردستاني والمزايدات القومية “.(النهاية)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *