الرئيسية / اخر الاخبار / نائبة : تنشر فساد المنظومة المساندة لوزير الدفاع والمتعلقة بالتعاقد مع شركة اسبانية
لتصويت على وزير الدفاع

نائبة : تنشر فساد المنظومة المساندة لوزير الدفاع والمتعلقة بالتعاقد مع شركة اسبانية

(المستقلة)… كشفت النائبة عالية نصيف عن الملف الثاني الذي يثبت “فساد المنظومة التي كانت تساند وزير الدفاع المقال خالد العبيدي ” والمتعلقة بالتعاقد مع شركة “ديفكس” الأسبانية لتجهيز الوزارة بأعتدة متنوعة.

وقالت نصيف في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “الملف الذي يتم عرضه اليوم أمام وسائل الإعلام هو الثاني الذي يثبت فساد المنظومة التي كانت تدعم خالد العبيدي والتي مازالت وللأسف تمارس عملها في الوزارة رغم مطالباتنا المتكررة لرئيس الوزراء بمحاسبة ومعاقبة هؤلاء وتفكيك هذه المنظومة”.
وأضاف البيان أن “ملف اليوم متعلق بالعقد الموقع بين وزارة الدفاع وشركة (ديفكس) الأسبانية الخاص بتجهيز الوزارة بأعتدة متنوعة”، مشيرة الى ان “وزارة الدفاع وقعت ثلاثة عقود في نهاية عام 2014 مع هذه الشركة لتوريد أسلحة ومعدات بأسلوب التعاقد المباشر، وفيها مخالفات علنية واضحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.

وأوضح البيان أن “المخالفات التي جرت في توقيع العقد هو عدم توجيه دعوة مباشرة إلى الشركة أعلاه وفقاً للمادة (3/ سابعاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ولم يتم عرض طلب توجيه أو استحصال موافقة من قبل مدير عام التسليح والتجهيز الفريق هادي عذاب وإنما تم عرض عقد موقع مع الشركة في لجنة العقود المركزية وبموافقة وزير الدفاع (المقال) خالد العبيدي خلافاً للتعليمات”.

واكدت نصيف في بيانها  أن “المديرية العامة للتسليح والتجهيز لم تقدم أية وثائق رسمية للشركة أعلاه (شهادة تأسيس، الكفاءة، المالية، وثائق تثبت كونها مخولة بالتصدير، وثائق تثبت كونها شركة مصنعة…) رغم المطالبة بهذه الوثائق من قبل الدوائر الرقابية في وزارة الدفاع وكذلك لجنة النزاهة النيابية التي طلبتها في كتابها المرقم 62 بتاريخ 2/2/2016”.

وبينت نصيف “لا نعلم الكيفية التي تم الاتصال بالشركة وكيفية حضورهم إلى وزارة الدفاع ودخولهم الوزارة وإكمالهم إجراءات التعاقد دون حضور ممثلي الدوائر ذات العلاقة في الوزارة، لعدم وجود تعامل سابق مع الشركة ولا توجد لدى المديرية العامة للتسليح والتجهيز أية قاعدة بيانات للشركة المذكورة، حيث كانت فقط بين مدير عام التسليح والتجهيز ووزير الدفاع حصراً”.

ولفتت إلى عدم وجود “مقارنة سعرية بين الأسلحة والأعتدة المجهزة من قبل (ديفكس) مع شركات أخرى، حيث تم الاعتماد فقط على الأسعار التي قدمتها الشركة دون الركون إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي توجب معرفة أسعار الأسلحة والأعتدة لشركات أخرى ليتسنى مقارنتها مع أسعار الشركة أعلاه والتي تم التعاقد معها خلافاً للتعليمات”.

وأشارت نصيف، إلى “توجيه دعوة لشركة (ديفكس) للتعاقد المباشر معها مرة أخرى بناءً على طلب مدير المديرية العامة للتسليح والتجهيز الفريق الركن هادي عذاب، وحصلت الموافقة على التعاقد مع الشركة المذكورة وشركات اخرى عددها (3) شركات حسب موافقة لجنة العقود المركزية بجلستها رقم (8) في 22/3/2016″، مستدركة “غير أن مدير عام التسليح والتجهيز وبإرادته المنفردة ودون عرض الموضوع مجدداً على لجنة العقود المركزية صاحبة الصلاحية قام باستبعاد شركة ديفكس خوفاً من افتضاح أمرهم لعدم وجود وثائق الشركة التي طلبها مكتب المفتش العام ولجنة النزاهة النيابية وتقرير ديوان الرقابة المالية”.

وخلصت نصيف إلى القول إن “استبعاد شركة ديفكس وعدم التعاقد معها للأسباب المذكورة أعلاه (وكان التعاقد معها سابقاً على أنها شركة احتكارية) يثير الشك ويوحي بأنها ليست احتكارية، فلو كانت احتكارية حقاً لماذا تم استبعادها، إذ كيف يمكن الحصول على هذا العتاد بعد استبعادها لو افترضنا أنها تحتكر هذا النوع حصراً”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *