الرئيسية / مقالات مختارة / من قتل عرفات ؟!

من قتل عرفات ؟!

العزوني 

أسعد العزوني

 

من قتل عرفات ؟سؤال ساذج إضطرنا قتلة عرفات الخوض فيه ،وفرضوا علينا قواعدهم اللاأخلاقية مع الأسف الشديد ، إذ هل يعقل لقائد مسيرة طويلة أن يختفي وبتلك الطريقة والسرعة ولا يقوم أتباعه بكشف قتلته ؟إلا إذا  كان لهم مصلحة في اختفائه ،أو أن بعضهم نفذوا خطة الإغتيال بالسم ،ولا شك أن باريس التي حاولت علاجه في أحد مستشفياتها العسكرية ، ولفظ أنفاسه الأخيرة فيها  ، أسهمت في عملية إخفاء سر إغتيال الرجل ، ولعل باريس هي الأخرى جزء من اللعبة .

منذ البدايات كان مطلوبا عدم إظهار الحقيقة ، ولهذا أقدم عباس على دفنه ليلا  في رام الله بعد إحضار جثمانه من باريس ، وكانت طريقة الدفن مشوبة بالدلائل الدامغة على من قتل عرفات ، فعلاوة على دفنه ليلا حتى  لا تتحول جنازته إلى إنتفاضة جديدة ، قام عباس بوضع جثمان عرفات  داخل كتلة من الإسمنت ، وعندما بحثنا  عن تفسير علمي لذلك ، وجدنا أن الإسمنت يمنع الإشعاعات السمية ، وبالتالي فإن أحدا لن يستطيع كشف الحقيقة  حتى لو أحضر مليون جهاز لكشف الأشعة السمية ،وهذا دليل على دور عباس في إغتيال عرفات .

هما إثنان لا ثالث لهما  متورطان في إغتيال عرفات ، لعدة أسباب منها تنفيذ الرغبة الإسرائيلية ،كون قرارا إتخذ من أعلى المستويات الإسرائيلية بضرورة التخلص من العجوزين وهما بطبيعة الحال عرفات وشارون ،ولأن اليهود يحرمون قتل النفس اليهودية ،فقد وضعوا له سما طويل المدى  إنتهى به إلى النوم على سريرالموت موتا سريريا لعدة سنوات ، في حين أن المستفيدين من  إختفاء عرفات  في السلطة   أعطوه سما قيل في حينها أن دحلان سافر إلى لندن وإشتراه خصيصا لذلك وبالإتفاق مع عباس بطبيعة الحال.

ما هو مخجل وإن دل على شيء فأنه يدل على سذاجة سياسية ما خرج علينا به عباس قبل يومين عندما قال أنه يعرف من قتل عرفات وانه سيكشف عن إسمه لاحقا وكان بطبيعة الحال يعني شريكه دحلان الذي رد عليه بالقول أنه الوحيد الذي له مصلحة في إختفاء عرفات ،وقد كذب بطبيعة الحال لأنه هو الآخر له مصلحة بذلك ،لأن عرفات مثلما كان يستمريء إهانة عباس كان أيضا يهين دحلان.

السجال الثنائي بين الشريكين معيب ومخزي في الوقت نفسه وآن الأوان للمدعي العام الفلسطيني أن يقوم بدوره الوطني ويضع الطرفين في السجن للتحقيق معهما وتسجيل اعترافاتهما ،تمهيدا لإعدامهما.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *