الرئيسية / سياسية / الوفاق الوطني: كان يمكن حفظ حقوق مقاتلي الحشد دون اضافة مؤسسات جديدة

الوفاق الوطني: كان يمكن حفظ حقوق مقاتلي الحشد دون اضافة مؤسسات جديدة

(المستقلة).. في الوقت الذي اقر حزب الوفاق الوطني العراقي باستحقاقات مقاتلي الحشد ، وتبنى الدفاع عنهم ، اعرب عن تمنيه لو تم اقرار القوانين المتعلقة بالهيئة وبمايراعي الحفاظ على تماسك الجسد المؤسسي العام للدولة.

وثمن الحزب على لسان الناطق الرسمي باسمه “التضحيات الجليلة والسخية التي قدمها ويقدمها الشعب العراقي في الدفاع عن العراق ووحدته واستقلاله وسيادته وحرية ابنائه ، إن من خلال القوات المسلحة الباسلة بكل صنوفها وتشكيلاتها أو من خلال المقاتلين المتطوعين والمنضوين في اطار الدولة وتحت قيادتها”.

واشار الى انه “تعبيرا عن امتناننا وتقديرنا العالي لهذه التضحيات الكريمة فقد حرصنا على ايلاء كل هؤلاء وأسرهم العناية التي يستحقونها والمتناسبة مع عطائهم وايثارهم ودورهم في الدفاع عن الارض والعرض والكرامة”.

واضاف “من هذه المنطلقات ظل الحزب وفيا في التأكيد على حفظ كرامة المؤسسة العسكرية ومنتسبيها ، وتطويرها ، وصون استقلالها ، لضمان ولائها الوطني ، ولايزال يؤمن ان دعم هذه المؤسسة العريقة مع الأجهزة الأمنية والشرطوية الحاضرة والموصوفة برسم الدستور كفيل بحماية البلاد وضمان سلامتها وامنها”.

واشار الى انه “لا يرى ضرورة لخلق اجسام أمنية او عسكرية اضافية ، قد تتسبب في تشظي وحدة القرار ، وتعدد الرؤى ، وهو مالايصب في خدمة العقيدة الأمنية للبلاد” .

وشدد الناطق الرسمي باسم الوفاق على “ان حقوق مقاتلي هيئة الحشد الشعبي المقدسة ، والتي تفرضها تضحياتهم النفيسة ، ودورهم العظيم في دحر قوى الارهاب ، والتي لايمكن لمنصف انكارها او جحدها ، كان يمكن حفظها دون التوسع في اضافة مؤسسات جديدة لهياكل الدولة المتضخمة ، عبر دمج هيئة الحشد الشعبي في وزارتي الدفاع والداخلية وفق الضوابط والسياقات السليمة ، واحالة بعض من منتسبيها الى الوزارات والدوائر المدنية ، مع معاملة عناصر  وشهداء وجرحى ومفقودي الحشد اسوة بأقرانهم في القوات المسلحة”.

وقال “ان حزب الوفاق الوطني العراقي ، اذ يقر باستحقاقات مقاتلي الحشد ، ويتبنى الدفاع عنهم ، كان يتمنى لو تم اقرار القوانين المتعلقة بالهيئة وبمايراعي الحفاظ على تماسك الجسد المؤسسي العام للدولة ، ويضمن فاعلية وظائف جميع عناصره ، ويأخذ بملاحظات ورؤى الكثير من القوى السياسية والاجتماعية الأخرى” .

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *