الرئيسية / تنبيهات / القضاء يعد غلق مكاتب قناة البغدادية مخالفا للقانون ويدعو لفتحها
albaghdadia

القضاء يعد غلق مكاتب قناة البغدادية مخالفا للقانون ويدعو لفتحها

 

(المستقلة).. رحب المرصد العراقي للحريات الصحفية بقرار القضاء العراقي إعادة فتح مكاتب قناة البغدادية الفضائية في البلاد وإعتبار قرار الغلق الصادر من هيئة الإعلام والإتصالات مخالفا للقانون وتغريم رئيس الهيئة أتعاب المحاماة.

وحذر المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه من مغبة عدم إحترام القضاء “الذي أثبت مصداقية عالية وحرصا على حرية التعبير وحماية الصحفيين ورد الدعاوي التي ترفع ضدهم لدوافع سياسية حيث يثبت القضاء العراقي نزاهته وعدم رغبته في التعاطي مع الضغوط التي تمارسها جهات متنفذة في الدولة”.

وأصدرت محكمة استئناف بغداد، قرارا يلزم هيئة الإعلام والإتصالات ورئيسها صفاء الدين ربيع بإعادة فتح قناة “البغدادية” الفضائية، فيما عد القرار إجراءات غلق القناة “مخالفة للقانون.

وجاء في الوثائق التي حصل عليها المرصد العراقي للحريات الصحفية، أن “رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الإتحادية عقدت جلسة إستماع، وبناء على ذلك اصدرت قرارا تضمن فرض عقوبة تعليق الرخصة الممنوحة للقناة، ولمدة أربعة أشهر من تاريخ صدوره”، مبينة أنه “تم الطعن بالقرار الصادر من لجنة الأستماع امام مجلس الطعن الذي اصدر قراره، والذي تضمن إلغاء الرخصة الممنوحة للقناة، وانهاء اعمالها الإعلامية والفضائية ومكاتبها في جميع أنحاء العراق وغلقها.”

وأضافت، أنه “لم يتم تنفيذ هذا القرار طيلة الفترة السابقة، الأ انه تم تعميم قرار الغلق على جميع الأجهزة الأمنية وقيادات العمليات”، موضحا أنه “بتاريخ 16/3/2016، تم اغلاق كافة المكاتب التابعة للقناة، وغيرها التي ليس لها علاقة بالقناة، وذلك عن طريق موظف تابع لهيئة الاعلام والإتصالات.”

وأكدت محكمة استئناف بغداد بحسب الوثائق، أن “إجراءات غلق القناة تعد مخالفة للقانون، كون الجهات التي نفذت قرار الغلق قد تحفظت على الأجهزة التابعة للقناة، وغير التابعة لها وهو امر غير منصوص في قرار الغلق”، منوهة الى ان “تنفيذ قرار الحكم لم يتم عن طريق مديرية التنفيذ التابعة لوزارة العدل.”

واقدمت قوة أمنية على غلق جميع مكاتب قناة البغدادية في بغداد والمحافظات في الـ16 من اذار الماضي، فيما وصف إعلاميون وناشطون ومراصد الحريات الصحفية القرار بانه “غير ديمقراطي” ولا ينسجم مع الحريات العامة.(النهاية)

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *