الرئيسية / اخر الاخبار / التخطيط ترد على التميمي وتنفي صرف مبالغ على اي مشاريع لمحافظات تحت سيطرة داعش
%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7

التخطيط ترد على التميمي وتنفي صرف مبالغ على اي مشاريع لمحافظات تحت سيطرة داعش

(المستقلة)… نفت وزارة التخطيط صرف اية مبالغ مالية على المشاريع الاستثمارية الموجودة في محافظتي نينوى والانبار منذ سيطرة داعش عليهما في النصف الثاني من عام 2014 ، فيما اكدت استمرارها بترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة ، فيما دعا الى توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية .

وقال المكتب الاعلامي لوزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ردا على تصريحات  النائب ماجدة التميمي بشأن صرف الوزارة ملايين الدنانير من موازنة 2015 لتنفيذ مشاريع في مناطق يسيطر عليها داعش في محافظتي الانبار ونينوى ان “الظروف التي مرت بها بعض المحافظات منذ عام 2014 دعت مجلس الوزراء الى اصدار عدة قرارات بناء على ما عرضته وزارة التخطيط لمعالجة المشاريع التي تقع خارج سيطرة الحكومة او لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها البلد بسبب تراجع اسعار النفط”.

واضاف أن “قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (124) لسنة 2015 الذي عد مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة مدة توقف تام للمشاريع كما بين بأن للوزارة او جهة التعاقد انهاء العقد في المشاريع بعد دفع المبالغ المستحقة الى المقاول وعليه فأن الامر يتطلب استمرار ادراج مشاريع معينة لغرض دفع المستحقات وليس لغرض الصرف على المشاريع”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء اصدر قرار  بالرقم 347 لسنة 2015 بشأن اقرار المعالجات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية والمناطق غير الخاضعة لها”.

وبشأن ماذكرته النائب ماجدة التميمي حول بناء 18 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في نينوى بين المكتب ان “هذا المشروع مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية وتم تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 جرى تخصيص مليوني دينار تم زيادتها لتصبح (140) مليون دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع”، مؤكداً ان “هذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية بموجب مخاطبات رسمية”.

واكد المكتب أن “مشروع بناء 16 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في محافظة الانبار هو الاخر مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية وجرى تخصيص مبلغ مليوني دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 تم تخصيص مليوني دينار ايضا وتمت زيادتها لتصبح (100) مليون دينار وتم صرفها لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع وهذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية”، مشيرا الى  أن “مشروع بناء (16) مدرسة آيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز(الكونكريتي) في محافظة نينوى كان مدرجا منذ العام 2012، في جداول الموازنة الاستثمارية وجرى  تخصيص ستة ملايين دينار  في العام 2014، صرفت بالكامل وفي العام 2015، تم تخصيص مليوني دينار زيدت الى سبعة ملايين دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع”.

وعن مشروع بناء جامع مع ملحقاته لخدمة الحجاج والمعتمرين في ناحية النخيب، اشار الى أن “هذا المشروع ادرج منذ عام 2010 في جداول الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية (30 ) مليار دينار وتم تخصيص مليارين و(93) مليون دينار في عام 2014 وفي عام 2015 تم تخصيص ثلاث مليارات و(600) مليون دينار وتم صرف مبلغ ثلاث مليارات و(554) مليون دينار”، مبيناً ان “المصروف التراكمي لهذا المشروع منذ ادراجه عام 2010 ولغاية 31/12/2015 بلغ (25) مليار و(509) ملايين دينار وموقع المشروع هو  في قضاء النخيب وهذه المنطقة تعد من المناطق الآمنة ولم تتأثر بداعش انما بقيت تحت سيطرة الحكومة وبالتالي فان هذا المشروع لم يتأثر بالظروف الامنية”.

وعن مشروع اعادة تاهيل محطة كهرباء (K3)  في قضاء حديثة غرب الانبار، اشار البيان الى ان “هذا المشروع ادرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط منذ عام 2004 وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع (96) مليار و(900) مليون دينار بلغ المصروف السنوي لغاية 31/12/2015 (600) مليون دينار والمصروف التراكمي منذ بداية المشروع ولغاية نهاية 2015 بلغ (85) مليار و(537) مليون دينار”، لافتا الى ان “المبالغ التي ذكرتها النائب التميمي هي تمثل المبالغ التي تم صرفها على المشروع منذ عام 2004 ولغاية 2015 علماً ان المشروع يقع في قضاء حديثة وهذه المدينة لم تسقط بيد الارهاب وبالتالي فانه لم يتأثر بالظروف الامنية”.

وأن “وزارة التخطيط مستمرة بأتخاذ الاجراءات بشأن ترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة من خلال تنفيذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رفع المشاريع غير المباشر بها والتي بلغ عددها لغاية الان (1142)  مشروعا كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة في ترتيب الاولويات والفقرات الفرعية للبرنامج الحكومي واعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيجري العمل عليها وفقاً للمعايير التي من بينها مدى الاحتياج المجتمعي ونسبة الانجاز المادي التراكمي ومقارنته بالانجاز المالي على ان يقع المشروع في منطقة امنة بعيدة عن العمليات العسكرية وقلة حجم المشاكل والمعوقات التي تواجهه”.

ودعا المكتب الى “توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية”، مؤكدة انه “لايوجد لدى الوزارة ما يستوجب حجبه عن الرأي العام وابوابها مفتوحة امام الجميع للاطلاع على تفاصيل المشاريع الاستثمارية والاليات والمعايير المتبعة في هذا الاطار في ظل الازمة المالية الراهنة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن اذ تذهب اغلب التخصيصات الاستثمارية الى ثلاث قطاعات هي النفط والامن”.(النهاية)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *